حجیت فتوا: فتوای مجتهد حجت است و تبعیت از احکامی که استنباط کرده است، واجب است. مباحث بسیاری ذیل این مبحث میگنجد؛ از جمله:
حجیت فتوای مجتهد برای خود او: فتوای مجتهد چه مجتهد مطلق و متجزّی بر خود او حجّت است و تقلید از دیگران برای او جایز نیست.
ججیت فتوای مجتهد برای دیگران: فتوای مجتهد مطلق بر دیگران حجّت است و
مردم میتوانند از او تقلید کنند؛ ولی در جواز تقلید از مجتهد متجزّی، میان
فقیهان اختلاف است.
جواز قضاوت: قضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکم او نافذ است، اما این حکم درباره مجتهد متجزّی مورد اختلاف است.
تخطئه یا تصویب: بنابر آموزههای شیعه حکم شرعی، در واقع، وجود
دارد و مجتهد در پی رسیدن به آن است؛ گاه به آن میرسد و گاه در این راه
به خطا میرود. به همین سبب، شیعه را مخطئه و در مقابل، اهل سنت را مصوبه خواندهاند.
إجزاء: از مباحثی که در باب اجتهاد مطرح است، این است که اگر
مجتهد در مسئلهای به اشتباه رفت و حکمی نادرست را استنباط کرد، تکلیف
اعمال خود او و مقلدشان چیست؟ آیا آنان اعمالی را که بر اساس فتوای اشتباه
انجام دادهاند، باید طبق اجتهاد جدید، دوباره انجام دهند یا همان عمل سابق مجزی و کافی است.
۱. وجوب تخییری:
بر هر مکلّفی واجب است که برای عمل به تکالیف شرعی خویش، به احکام شرعی
آگاهی بیابد و اجتهاد کند و یا به یکی از دو روش دیگر عمل کند: تقلید از مجتهد ؛ احتیاط.
۲. وجوب کفایی: از آنجا که حفظ احکام شرعی از فراموشی و تحریف و نیز پاسخ گویی به نیازهای جامعۀ اسلامی واجب است، دست یابی به اجتهاد، واجب کفایی
است. بدین معنا که بر همگان لازم است به تحصیل اجتهاد بپردازند مگر آن که
گروهی به تحصیل آن برخیزند که در این صورت وجوب از عهده دیگران ساقط
میشود.
اجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد،
ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، اما در عمل، استنباط نکرده و
یا موارد استنباط او اندک است. اجتهاد بالفعل آن است که مجتهد علاوه بر
قدرت بر استنباط، در عمل نیز احکام بسیاری را استنباط کرده است.
اجتهاد به معنای خاص، تنها در میان
فقیهان اهلسنت مطرح است. این اصطلاح مرادف با رأی و عبارت از نوعی تشریع و
جعل قانون از سوی فقیه در موارد فقدان نص و مصداق روشن آن قیاس استبلکه شافعی آن را مرادف قیاس میداند. در این گونه از اجتهاد، وقتی در کتاب و سنت، برای استنباط شرعی، نص وجود ندارد، مجتهد به اجتهاد و برداشت شخصی و ذهنی خویش رجوع میکند. در واقع این نوع اجتهاد نوعی عملیات فکری و ذهنی است که در آن رای و نظر شخصی مجتهد مبدل به یکی از منابع فقه میگردد.
شیعه به سبب برخورداری از روایات امامان معصوم(ع) که ابواب گوناگون فقه را پوشش
داده است، خود را از اجتهاد بهمعنای خاص، بینیاز میداند. اجتهاد
بهمعنای عام که در عصر معصومان نیز میان اصحاب ایشان رواج داشته، همان
اجتهاد مورد قبول شیعه است. در این نوع از اجتهاد، فقیه حکم شرعی را تنها
از میان روایات و آیات و قرائن مختلف، به مدد تعقل و اصول و روشهای اصول
فقه بیرون میکشد و در صدور فتوا، تنها بر عقل و برداشت شخصی خود تکیه
نمیکند.
تعقل و تدبر در اینجا تنها برای فهم ادلهای که شرع اسلام به عنوان منبع استنباط احکام معرفی کرده به کار میرود. به گفته ایت الله مرتضی مطهری، اجتهاد جائز در نظر شیعه یعنی «به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادله شرعیه.»
در سدههای اخیر این امر تداول داشته است که به هنگام رسیدن طالب فقه
به مقام شایستهای از علم، از سوی استاد یا استادان وی، تصدیقی غالباً به
صورت کتبی و احیاناً به طور شفاهی صادر میگردد که وصول او را به درجه
اجتهاد گواهی میدهد. این تصدیق را اصطلاحاً «اجازه اجتهاد» مینامند. اما
این اجازه ورای جنبه تشریفی و بازتاب اجتماعی، از دیدگاه علمی ارزش فراوانی
در بر ندارد، مگر از باب قول خبره یا بهاحتمال ضعیف از باب شهادت.
در حدیثى، امامزمان علیه السلام مرجع دستیابى اهل دین به احکام، در
عصر غیبت را فقیهان مىداند. با توجه به این بیان، رهبرى فکرى و مرجعیت
دینى در عصر غیبت از امامان معصوم علیهم السلام به فقیهان جامع شرایط سپرده
شده است.
در عصر غیبت، اجتهاد فراز و نشیبها و تطوراتى را پشت سر گذاشته است:
الف. مرحله جمعآورى و تنظیم احادیث و تألیف کتابهاى فقهى به
صورت روایى با حذف سند؛ کتابهایى نظیر مقنع صدوق و مقنعه مفید و نهایه شیخ
به همین شکل تألیف شد.
ب. مرحله کمال اجتهاد و تدوین مستقل کتابهاى فقهى نظیر مبسوط شیخ طوسى.
ج. رکود اجتهاد در فقه شیعه. در این مرحله، اجتهاد شیعه از پویایى و
حرکت بازایستاد و با اثرپذیرى غالب فقیهان از آراى شیخ طوسى، اجتهاد در
عمل تعطیل شد.
د. مرحله حرکت و رشد مجدد اجتهاد.
هـ. پیدایش اخبارىگرى که انزواى اجتهاد مبتنى بر اصول را سبب شد.
و. مرحله احیاى دوباره اجتهاد و افول تفکّر اخبارىگرى.